بركة: في بلادنا مليار متر مكعب من الماء يذهب إلى البحر و % 91 من الآبار غير مرخصة – فيديو
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أمس الاثنين بمجلس النواب أن معالجة مشكل ندرة المياه لن تتأتى خلال أشهر، بل يتطلب الأمر استراتيجية ومنظورا جديدين وتدابير مهيكلة “وهو ما انطلقت الوزارة في الاشتغال عليه”.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بخصوص إشكالية الخصاص المائي، إن الوضعية « الدقيقة » التي يجتازها المغرب ناجمة أساسا عن التراجع الكبير للموارد المائية التي انخفضت ب 85 بالمائة نتيجة ضعف التساقطات المطرية (تراجعب بنسبة 55 في المائة)، فضلا عن تراجع حجم التساقطات الثلجية (مساحة الثلوج كانت تغطي 45 ألف كلمتر مربع، في حين أنها هم ت هده السنة 5 آلاف كلمتر مربع) ، ينضاف إلى ذلك تقلص عدد أيام الثلوج الذي كان هو 41 يوما في السنة وتقلص هذه السنة إلى 14 يوما فقط.
وعزا السيد نزار بركة مشكل ندرة المياه أيضا، إلى التراجع الكبير في المياه الجوفية « التي تتراجع بمترين ثلاثة أمتار في السنة »، مسجلا أن هذه التراجعات انطلقت منذ سنة 2018 وكان لها أيضا وقع على الواردات المائية.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير أن حقينات السدود بلغت هذه السنة، 4 ملايير و700 مليون متر مكعب مشيرا الى أن نسبة الملء تبلغ 29 في المائة.
وإزاء هذه الوضعية ،يقول الوزير، تم وضع برنامج استعجالي في دجنبر الماضي هم الأخواض المائية الأكثر تضررا ( ملوية ، أم الربيع، تانسيفت وزيز) وشملت التدابير المتحذة إنجاز آبار استكشافية لإيصال المياه للعديد من المناطق منها (جرسيف، تاوريرت، وجدة)، وكذا تطوير وتحسين مردودية المياه ( الحد من الهدر المائي في قنوات الري) والبحث عن سبل بديلة لسد الخصاص المائي من قبيل إنجاز محطات لتحلية مياه البحر.
وأكد السيد نزار بركة بهذا الخصوص، أن الحكومة أعطت دفعة قوية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، حيث تم هذه السنة إطلاق انجاز محطة تحلية مياه البحر لتزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى، وكذا محطات تحلية مياه البحر للتزود بالماء الشروب بكل من آسفي والجديدة واللتين ستكونان، وفقا للوزير، جاهزتين في شهري دجنبر ومارس المقبلين، بالاضافة إلى محطات أخرى بالداخلة والناظور.
وبالنسبة لمدينة العيون، أفاد المسؤول الحكومي بأن المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر سينطلق العمل بها في الأيام المقبلة.
من جهة اخرى، ذكر السيد نزار بركة أن العمل جار من أجل إطلاق الأشغال المتعلقة بجلب المياه من سد الوحدة في مرحلة أولى « لجعل عملية الربط بين الأحواض المائية واقعا ملموسا وتفادي ضياع كميات مهمة من المياه التي ينتهي بها المطاف في البحر »، مشيرا إلى أن كمية هذه المياه »الضائعة » تقدر بمليار متر مكعب، فيما بلغت هذه السنة 500 مليون متر مكعب بسبب الجفاف.
وخلص الوزير إلى القول، إن المنطق الذي تعمل وفقه الوزارة الوصية هو « منطق تضامني يقوم على استفادة المدن الساحلية من محطات التحلية على أن تستفيد المدن الداخلية من السدود » مقر ا بأن الوضع الحالي للموارد المائية » صعب، وهناك تعبئة كاملة للحكومة لحل هذه المعضلة بكيفية مهيكلة حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى ».
