انطلقت، الأربعاء، بمدينة مراكش أشغال الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأميركية الإفريقية بمشاركة أزيد من 25 بلدا و1000 شركة أميركية وأفريقية.
وعلى جدول أعمال القمة، التي تنظم بمبادرة من مجلس الشركات المعني بإفريقيا، مختلف التحديات التي تواجه الأسواق الإفريقية بعد جائحة فيروس كورونا، كما ستبحث سبل تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال الأميركيين ونظرائهم الأفارقة.
وقال بيان للجنة المنظمة إن القمة ستعرف حضورا وازنا لشخصيات أفريقية وأميركية، بينهم مسؤولون في الإدارة الأميركية ورئيس البنك الأفريقي للتنمية ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وأعلن مجلس الشركات المعني بأفريقيا، الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له، عن اختيار المغرب لتنظيم القمة عام 2020، غير أن جائحة فيروس كورونا حالت دون ذلك وفق بيان للجنة للمنظمة.
ووفق معطيات نشرها موقع المجلس، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 147 في المائة عام 2021 وانتقل من 39 مليار دولار عام 2020 إلى 97 مليار دولار العام الماضي، مع ذلك، يقول المجلس إن الشركات الأفريقية تواجه تحديات للولوج إلى التمويل.
وإلى جانب تركيزها على التجارة، سينكب المشاركون في القمة إلى غاية 22 من الشهر الجاري أيضا على دراسة واقع الشركات الصغرى والمتوسطة ومختلف التحديات التي تعيق تعافيها من آثار جائحة فيروس كورونا.
وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت رئيسة مجلس الشركات المعني بإفريقيا، فلوريزيل ليزر، إن القارة الأفريقية “تعد واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموا في العالم مع 1,4 مليار نسمة، وتمثل الطبقة المتوسطة المتزايدة وعدد السكان الكبير من الشباب فرصا هامة لتصدير السلع والخدمات الأمريكية”، مفيدة بأن القمة ستعرف تنظيم جلسات خاصة حول الاستثمار في بوتسوانا وغانا والمغرب والكاميرون.
ويعفي قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي عام 2000، وتم تمدديه لاحقا حتى عام 2025، الصادرات القادمة من الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، لكنه يفرض على هذه الدول مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويعد المغرب البلد الأفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية، وبموجب هذا الاتفاق، الذي وقع عام 2004، انتقلت التجارة الثنائية بين البلدين من 925 مليون دولار عام 2005 إلى 3.3 مليار دولار عام 2020، كما زاد حجم الصادرات الأميركية إلى المغرب وبلغ العام الماضي 2.3 مليار دولار.
