التقدم والاشتراكية يطالب بعقد اجتماع لمناقشة دفاع لاماب عن أخنوش  

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل دعوة اللجنة لعقد اجتماع، وذلك من أجل مناقشة موضوع ملابسات نشر وكالة المغرب العربي للأنباء لمقال “عشر نقط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وجاء في الطلب أن وكالة المغرب العربي للأنباء نشرت مقالا غير موقع وينطوي على الكثير القدح، وأنها نصبت نفسها في موقع المحامي لفائدة مصالح اقتصادية ومالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، الذين يئنون تحت وطأة غلاء الأسعار.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن ما قامت به الوكالة “يشكل سابقة خطيرة تحللت فيها الوكالة من واجب الحياد والمهنية والموضوعية، وسقطت في تسخير نفسها، كمرفق عمومي للتوظيف السياسوي الضيق، الشيء الذي لم يقع حتى في عز مراحل التدافع السياسي”.
وأكد الحموني أن، “الامر يستوجب المساءلة وترتيب الجزاء اللازم، لا سيما وأن المقال الذي تبنته الوكالة لم يتردد في توجيه اتهامات خطيرة وباطلة إلى المعارضة المؤسساتية، وذلك حين أورد أن الحملة هي تواطئ بين نشطاء ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.
وأضاف “نحن في فريق التقدم والاشتراكية نصر على تقدم الوكالة للرأي العام الدليل على هذا التواطؤ المزعوم، وإلا فإن على المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن يتخلص الدروس”.
وتابع أن “الأخطر من كل هذا وذاك، أن الوكالة سقطت في قعر سحيق من اللامسؤولية وضربت عرض الحائط كل مكتسبات بلادنا ومتانة بناءه المؤسساتي، حين ربطت بشكل يدعو إلى الاستنكار استقرار الحكومة باستقرار البلاد. وادعت أن الأمر يتعلق بمحاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
واعتبر الحموني أن ما أقدمت عليه وكالة المغرب العربي للأنباء، “مس خطير بحقوق المعارضة المؤسساتية وحقوقها الدستورية، وهي معارضة تحترم نتائج الاقتراع، وتمارس مهامها بشكل بناء وديمقراطي ومسؤول كما أن الوكالة لا تعمل من خلال هذه المقاربة المبتذلة سوى غلى استفزاز الرأي الغام وتأجيج الوضع”