المنشور التأطيري لرئيس الحكومة يحدد أولويات مشروع قانون مالية 2023
حدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أولويات مشروع قانون مالية 2023 في أربعة نقاط كبرى، هي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار، وتكريس العدالة المجالية، وإستعادة الهوامش المالية لضمان إستدامة الإصلاحات.
وذكر المنشور التأطيري لمشروع السنة المالية 2023، أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب عيد العرش، ستعمل الحكومة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
إذ ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الإجتماعي الموحد، بإعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، فضلا عن مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية.
إضافة إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته، كما ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الإجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين.
من جانب آخر يشير المنشور إلى أن الحكومة ستعمل على تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين، مع توسيع الإنخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار وذلك في أفق 2025.
وستحرص الحكومة خلال 2023 على التقليص التدريجي لعجز الميزانية بما يمكن وضع المالية العمومية في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية.
كما تسعى الحكومة، وفق ذات المنشور، إلى مواصلة كافة الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، خاصة منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر والرقمنة، وتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الإداري بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والمقاولة والرفع من مردودية المرافق العمومية ومن جودة خدماتها.
إضافة إلى ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية خصوصا في ما يتعلق منها بتزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح المنشور أن الحكومة ستنكب بشكل مكثف على تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة الإستثمار، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، سيما تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
