تحسن قدرة الأسر المغربية على الإدخار خلال السنة الماضية

شهدت تأمينات الإدخار لدى الأسر المغربية إنتعاشة خلال السنة الفارطة، بعد تسجيلها تحصيلا صافيا قدره 8,5 مليار درهم وزيادة بنسبة 8 في المائة.

وذكر التقرير السنوي التاسع حول الإستقرار المالي، أن تحسن قدرة الأسر على الإدخار بعد إنتعاش النشاط الاقتصادي يعد السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، حيث شملت كلا من الإدخار بالدرهم وكذا على شكل وحدات الحساب واللذين بلغا 7,2 مليار درهم بالنسبة للأول و1,3 مليار درهم بالنسبة للثاني.

وأضاف التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن معدل هامش الملاءة المالية لقطاع التأمينات بقي دون تغيير تقريبا في سنة 2021، منتقلا من 369,3 في المائة إلى 370,4 في المائة.

من جانب آخر خصص التقرير ذاته حيزا للحديث عن دخول نشاط “التأمين التكافلي” الجديد حيز التنفيذ مع نشر النصوص القانونية المنظمة لمعاملاته، معتبرا أنه “طال انتظاره من قبل مجتمع التمويل التشاركي (البنوك والزبناء)، باعتباره يكمل المنظومة باقتراح عرض تأمين متكيف مع الحاجيات”.