تزوير وثائق رسمية يطيح بعوني سلطة بالفقيه بنصالح

أصدر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لأبي الجعد، يوم الأربعاء، أمرا بوضع ملياردير وزوجته الثانية وعوني سلطة تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية، والرشوة والإدلاء ببيانات كاذبة.

وبدأت أطوار القضية، وفق ما نشرته صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الجمعة 12 غشت، حين تقدمت سيدة مهاجرة بفرنسا ببلاغ لدى السلطات ضد زوجها، رجل الأعمال، تتهمه فيه بإستعمال وثائق مزورة للزواج من عشيقته، ليفتح بعد ذلك بحث قضائي في هذه الإدعاءات.

وتمكن فريق من الشرطة القضائية، بعد مراجعة قضاء الأسرة بالمحكمة نفسها، من الحصول على الملف كاملا، والذي شكل أولى الخطوات في طريق البحث عن الحقيقة، كما ساهم بشكل كبير في تسهيل عملية التحقيق، إذ تبين أن المدعى عليه إستعان بخدمات السلطة المحلية لمدينة الفقيه بنصالح لإستصدار الوثائق المطلوبة لعقد النكاح، عوض السلطة المحلية لمسقط رأسه “أبي الجعد”.

هذه المعطيات تلاهى، تضيف الصحيفة، إستدعاء عوني السلطة اللذين منحاه شهادتي السكنى وعدم الزواج، حيث تمت مواجهتهما بالمنسوب إليهما، ليعترفا بعد ذلك أنهما أقدما على هذا الفعل الغير قانوني مقابل 17 ألف درهم.

كما تضمنت إعترافات عوني السلطة معلومات إضافية، تفيد توسطهما للمدعى عليه لإستدراج شاهدين على عقد النكاح، مقابل عمولة مالية، قبل أن يضعا رهن إشارة المحققين، قائمة الاتصالات الهاتفية التي ظلت تربطهما مع الملياردير.

ورغم هذه الإعترافات إلا أن رجل الأعمال حاول نفي المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متشبتا بقانونية زواجه الثاني، قبل أن يتراجه ويقرر الإعتراف بعد أن تمت مواجهته المباشرة مع عوني السلطة وكذا الاتصالات الهاتفية التي كانت تربطه بهم.

وأردفت الصحيفة أنه بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية، من محاضر وانتدابات قضائية، ومحاضر المواجهات القانونية بين أطراف القضية، سيتم تقديم جميع المتورطين، صبيحة اليوم الجمعة في حالة اعتقال أمام النيابة العامة.