حمضي ينفي الأخبار الرائجة بخوص رفع تسعيرة الفحوصات الطبية
نفى البروفيسور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، ما تردد بخصوص الزيادة في أسعار خدمات القطاع الصحي الخاص، تحديدا التسعيرة المخصصة للفحوصات الطبية.
وأوضح الطيب حمضي، والذي يشغل منصب رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، أن الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يهدف إلى تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة، وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية.
أما فيما يخص مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، فيضيف حمضي، الغاية من هذه العملية تمكين المغاربة المؤمنين من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف وليس كما هو الحال اليوم.
مشيرا إلى أن التعريفة المعمول بها حاليا تعود للعام 2006، والتي كان من المفروض تجديدها كل 3 سنوات، وهو ما لم يحدث مما يجعل اليوم المؤمنين يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لأن هذه الأخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية، وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها.
وتهدف المناقشات الجارية بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وفق ذات المصدر، إلى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال إستفادة المؤمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.
