الحكم بالسجن موقوف التنفيذ في حق أربعة صحافيين

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الاثنين حكما يؤكد عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق أربعة صحافيين بداعي نشر معلومات اعتبرت “سرية”.

كما أكدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم على كل من الصحافيين الأربعة، بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي.

وكان الصحافيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.

كذلك تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي « إفشاء سر مهني » وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحافيين

من جانبها عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “استغرابها  واستهجانها الشديدين” للحكم الصادر في حق الصحافيين: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب “لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد ” والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.
وشددت النقابة على عزمها البقاء طرفا مساندا “لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام.”