مراجعة مساطر منح تراخيص استغلال المـقالع محور إستشارة مواطنة لمجلس الشامي

يفتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجال لإعادة التفكير في ضرورة إصلاح أو مراجعة عدد من الآليات والمساطر المعمول بها لتقنين الولوج للموارد الطبيعية الحيوية ومراقبة استغلالها من خلال إطلاقه، قبل يومين، استشارة مواطنة عبر منصته الرقمية التشاركية “أشارك”.

وتهدف هذه الإستشارة إلى استقصاء آراء المواطنين حول نجاعة المساطر المتعلقة بمنح تراخيص استغلال المقالع وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأرجع المجلس قراره، وفق ما أوردته صحيفة الصحراء المغربية، إلى أنه رغم وجود آليات اعتمدتها السلطات العمومية المعنية لتقنين الولوج للموارد الطبيعية الحيوية والتي لا تزال العديد من القطاعات الاستراتيجية تعتمد عليها، إلا أن هذه الموارد الطبيعية تشهد تدهورا متواصلا جراء عدة عوامل، فضلا عن أنه رغم وجود هذه الآليات، تواجه الموارد الطبيعية، لاسيما المقالع اليوم ضغوطا مطردة، مما يزيد من حدة المخاطر التي تهدد دينامية التنمية في المغرب وقدرتها على الصمود على المدى البعيد.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يحدد المجلس من خلال هذه الاستشارة المواطنة، التي ستشكل موضوع تقرير لإحالة ذاتية، درجة فعالية مساطر منح تراخيص استغلال المقالع ومراقبتها، لاسيما في ما يتعلق بترشيد الاستغلال وتعزيز استدامة هذه الموارد. كما يرتقب أن يحدد المجلس من خلال هذا الاستقصاء مدى احترام هذه المساطر لمبادئ الشفافية والإنصاف في منح سحب تراخيص الاستغلال وفي المراقبة.