مصاريف التسجيل في جمعيات الأباء ”عبء إضافي” على كاهل الأسر

اثارت عملية استخلاص رسوم جمعيات الآباء بالمؤسسات التعليمية موجة من الغضب بعدد من مدن المملكة، على خلفية ما وصف بابتزاز الاسر من خلال الرفع من قيمة الانخراط إلى مبلغ 100 درهـم، وهو ما أثار غضب العديد من الأس المعوزة والفقيرة التي تعاني أساسا من ارتفاع أثمنة الكتب والأدوات المدرسية.

 حيث إن مـجـمـوعـة مـن الأسـر تتعرض لـلاسـتـفـزاز والابـتـزاز بمختلف المؤسسات التعلمية خلال عملية تسجيل أبنائها، بحسب ما ذكرته جريدة المساء  إذ يفرض عليها “أداء واجب الانخراط في جمعية الآباء من طرف الإدارة التربوية كأول إجـراء مقابل قبول تسجيل فلذات أكبادها خـلال المـوسـم الـدراسـي الجديد”، في الوقت الذي تعتبر الأسر هذه العملية مخالفة لقانون الحريات العامة الذي ينظم العمل الجمعوي، على اعتبار أنه لا يوجد بند يجبر الفرد على الانخراط في جمعيات المجتمع المدني كيفما كانت طبيعتها، على حد تعبير المصادر.

وأضافت مصادر الجريدة أن ”أموالا طائلة يتم جمعها خلال كل موسم اسي من طرف مجموعة من الاشـخـاص”، حولوا بعض جمعيات الأباء إلى يشبه موردا ماليا سنويا قارا، حيث تستخلص أغلب رسـومـات الانـخـراط جمعيات الأبـاء بطرق تخلو من العشوائية، بسبب غياب المراقبة والمساءلة القانونية، وهو ما شجع على التمادي في استنزاف جيوب الأسر.

واعتبرت المصادر ذاتها أن أغلب جمعيات الآباء تستخلص مبالغ تفوق 10 ملايين سنتيم من المال العام كل سنة، ولا تقوم بصرفها ولا بعقد الجموع العامة الضرورية من أجل تقديم التقارير المالية والأدبية للأسر المساهمة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للعمل الجمعوي، في الوقت الذي يجرم القانون الجنائي المغربي كل عمل جمعوي لا يحترم الضوابط القانونية المعمول بها، إلا أنه رغم ذلك لم يتم يوما تحريك مسطرة المتابعة فـي حـق بعض مسؤولي الجمعيات المشتبه في تورطهم في التلاعب في أمـوال عامة استخلصت أساسا من جيوب الفقراء والمعوزين.