“قضاة المغرب” يطالبون المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإنصاف

يعتزم ”نادي قضاة المغرب” مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بشأن نتائج أشغال المجلس في دورته العادية الأولى برسم 2022، “على خلفية توصل النادي بمجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي الذي ترتب عنه تأخر ترقية عدد من القضاة طيلة مسارهم المهني”.
المراسلة ستشمل موضوع الاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث اعـتـبـر أعـضـاء المكتب التنفيذي للنادي هذه الممارسات بأنها تشكل تهديدا صريحا لاستقلالية القضاة وتـجـردهـم وحـيـادهـم ولـهـا تـداعـيـات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية وطالب نـادي قضاة المغرب، وفـق مـا تضمنه بيان صدر في ختام اجتماع مكتبة التنفيذي بضرورة تدخل السلطات المعنية للقيام بالمتعين بشأن حالات القذف والـتـشـهـيـر والـتـهـجـم الـذي يـطـال القضاء ارتباطا بأدائهم لمهامهم، والعمل على فتح تحقيقات فـي كـل مـا يـتـهـم بـه القضاة وترتيب الآثار القانونية على ذلك إن ثبتت حدوثه ، وإذا كان الأمـر يـدخـل فـي إطـار ترويج الإشـاعـات والاتـهـامـات الـكـاذبـة ينبغي إخـبـار الـرأي العام ورد الاعتبار للقاضي المعنى وكذا المؤسسة القضائية التي يساء لها وتعرضت للتشهير.
ودعـا الـنـادي السلطات المعنية بهذا الخصوص، إلى الـتـعـامـل مـع الـظـاهـرة بالحزم والصرامة اللازمة، حيث أن أي تساهل في هذا الجانب من شأنه أن يساهم في اسـتـفـحـالـهـا واسـتـشـرائـهـا خـاصـة وأن هذه الممارسات تضرب في أحـد أعـمـدة الـدولـة ممثلة في السلطة القضائية التي يعد القاضي أحد ركائزها أساسا في مسار التكريس لسلطة قضائية قوية، مستقلة ونزيهة، ينتصر فيه لدولة الـحـق والـقـانـون، ملفتين إلى التطبيق الـصـارم للقانون في كل من ثبت ترويجه للاتهامات الكاذبة التي أطلقها ، وذلك حماية للقضاة ولسمعة وهيئة القضاء كسلطة والـتـي مـسـتـهـا هـاتـه الـسـلـوكـات.
وفيما يـتـعـلـق بـمـا وصفه نـادي القضاة، بالتقييم غير المـوضـوعـي لـلـقـضـاة مـن طـرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعـلـن أعـضـاء المـكـتـب الـتـنـفـيـذي لـنـادي الـقـضـاة، أنـه فـي إطـار الضمانات الممنوحة للقضاة سـجـل مـجـمـوعـة من الملاحـظـات حـول أشغال المجلس الأعلى للسلطة الـفـضـائـيـة الخاصة بالدورة لحماية العادية الأولى برسم 2022.
ومـضـى الـنـادي كـاشـفـا، أنـه فـي إطـار عـلاقة التعاون والتشارك القائمة بين النادي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرر رفع مراسلة لهذا الأخـيـر مـن أجـل الـتـمـاس إنصافه لضحايا هذا التقييم، مشددا من جانب آخر على ضرورة دعم وتـقـويـة حـقـوق الـقـضـاة ومـصـالـحـهـم المشروعة والتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية وذلك تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون وتنفيذا للتعليمات الملكية ذات الصلة.
يشار إلى أن جـدول أعـمـال اجـتـمـاع المكتب الـتـنـفـيـذي لـنـادي الـقـضـاة، تـضـمـن عـددا مـن القضايا، تـمـحـورت حـول مـسـألـة الـتـقـيـيـم غير الموضـوعـي لـلـقـضـاة مـن طـرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والاعتداءات المعنوية على القضاة، كنقاط أساسية، وشـمـل أيـضـا مـلـف حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم من مخرجات ومواقف بخصوصها، وصادق في هذا الصدد على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.