بنك المغرب يقرر رفع الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة لمواجهة التضخم
أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة، وقال البنك في بلاغ أعقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، إنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وتدارس المجلس، خلال هذا الاجتماع. تطورات الظرفية الدولية التي تظل “متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح على الخصوص من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، وكذا الاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد،” وقد أدت هذه التطورات إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، جعلت البنوك المركزية تقوم بتعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد الانكماش القوي المسجل في 2021.
وأوضح بنك المغرب أن قراره الجديد يهدف إلى تفادي عدم تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي أعلن عقب اجتماع مجلسه في يونيو الماضي بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1.5 في المائة، متوقعا آنذاك ارتفاع التضخم إلى 5.3 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلي 1.9 في المائة في العام المقبل.
وعلى الصعيد الوطني. سجل المجلس أن الاقتصاد لا زال يتأثر بهذا المحيط الخارجي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم حيث يتوقع بنك المغرب أن يصل التضخم إلى مستويات عالية في 2022، يليها تباطؤ بوتيرة أقل في 2023.
وتشير المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة في غشت بدلا من 7.7 في المانة في يوليوز. و6.5 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني ول في المائة في الفصل الأول. ويعزى ذلك بالأساس إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات وزيوت التشحيم.
إضافة إلى ذلك، تشير المعطيات المتوفرة إلى ارتفاع الأسعار على نحو أوسع. فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المئة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المئة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.
وأخذا بعين الاعتبار هذه التطورات، تشير توقعات بنك المغرب إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6.3 في المئة بالنسبة لمجمل سنة 2011. مقابل 1.6 في المئة في 2021. قبل أن تعود إلى 2.4 في المائة في 2023.
