أحكام بالسجن وغرامات في قضية تزوير سياسيين ورجل أعمال لمحررات رسمية

قضت محكمة الإستئناف بمدينة طنجة، مساء الثلاثاء 27 شتنبر 2022، بالسجن النافذ في حق رئيس جماعة كزناية السابق أحمد الإدريسي، وعدد من المتابعين معه، من بينهم رجل أعمال مشهور بالمدينة وعدول وناسخ بالمحكمة الإبتدائية لطنجة وغيرهم، على خلفية قضية تزوير كانت قد تفجرت منذ نحو ثلاث سنوات.

وحسب مصادر مطلعة أصدرت الهيئة القضائية بقسم الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة حكمها على المتهم  (أ – إ) بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف درهم، فيما حُكم نائب رئيس الجماعة السابق (م.ط) والمدعو (ج.ع)، بثمانية أشهر سجنا نافذة.

وإرتباطا بنفس القضية أقرت المحكمة عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات نافذة في حق المتهم الأول (س – ب)، وثلاث سنوات حبسا في حق المتهم الثاني، وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السابع مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق.

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة جميع المتهمين وبينهم، بتهم “المشاركة في تزوير وثائق رسمية وإستعمالها، ومن أجل المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لإستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.

كما ضمت قائمة التهم الموجهة للأشخاص سالفي الذكر، التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف وثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة عمدا، والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإستعمالها وإضرام النار في الغابة والإستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة”.

يذكر أن باب إستئناف هذه الأحكام لازال مفتوحا أمام المتابعين، وهو ما إتجه إليه رئيس الجماعة الأسبق المدان في هذه القضية والمتابع في حالة سراح.