مكتب الصرف يطلق دعوة إلى التصريح بالممتلكات والأموال في الخارج

أطلق مكتب الصرف العد العكسي للتسوية التلقائية لوضعية المغاربة الذين يتوفرون على ممتلكات عقارية وأموال في الخارج، بطريقة تخالف قوانين الصرف والضريبة المعمول بها داخل التراب الوطني.

وأكد مكتب الصرف، أنه يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموال في الخارج، إلى غاية 31 أكتوبر2020، القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه

وأوضح المكتب أن عملية التسوية التلقائية التي تم إنشاؤها بموجب المادة 8 من قانون المالية 2020، تشكل فرصة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من الاعفاء أو أي متابعة إدارية أو قانونية، فيما يتعلق بالأصول والممتلكات المصرح بها.

وأبرز المكتب أن الأشخاص المعنيين سيستفيدون من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية وكذا العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف.

يذكر انه واستجابة لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيبدأ المغرب في تطبيق بعض الإجراءات بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية مع بلدان أخرى كما تم التنصيص على ذلك في قانون المالية رقم 19-70 للسنة المالية 2020

وسيضع التبادل الآلي للمعلومات، أصحاب الحسابات المالية بالخارج في ورطة حقيقية، ابتداءً من سنة 2021 تاريخ دخول الإتفاق حيز التنفيذ.

وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد كشف بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يمثل آخر فرصة لتسوية الوضعية تجاه قوانين الصرف والالتزامات الضريبية