البرتغال تفتح أبوابها أمام المغاربة الباحثين عن عمل

فتحت البرتغال باب التشغيل للمغاربة الباحثين عن عمل، المرحلة الأولى تجريبية عبر فوج يتشكل من 400 شخص قبل عملية التقييم وطلب المزيد من اليد العاملة.

أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء بلشبونة، مباحثات مع وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، خوسيه لويس كارنيرو، تناولت سبل تسهيل إدماج العمالة المغربية في البرتغال.
اللقاء تناول سبل تسهيل إدماج العمالة المغربية في البرتغال والذي حضره سفير المملكة ببلشبونة، عثمان باحنيني، و أكد من خلاله السكوري على أهمية برتوكول الاتفاقية حول تنظيم عملية استقدام 400 مغربي للعمل بالبرتغال التي تم توقيعها، أمس، بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومعهد التكوين والتشغيل البرتغالي، مشددا على أهمية البعد الإنساني واحترام حقوق وكرامة الإنسان في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للسكوري، من أجل إبراز الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، لاسيما في مجال العمالة المغربية بإسبانيا، مضيفا أنه بموجب هذا البروتوكول الذي يعزز الهجرة النظامية، سيتم تحسين هذه التجربة وتكييفها مع السياق البرتغالي.
في مرحلة أولية يستهدف المشروع 400 عامل مغربي، يولي أهمية لتعلم اللغة وظروف العمل التي يجب أن تكون مواتية قدر الإمكان، لاسيما ظروف الاستقبال والتتبع والمواكبة، مشددا على أن انخراط وزارة الداخلية مهم للغاية من أجل إنجاح هذا الاتفاق على النحو الأكمل.
من جانبه، سلط وزير الإدارة الداخلية البرتغالي، الضوء على عناصر الثقافة المشتركة والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا من جهة أخرى، إلى الأهمية التي تكتسيها اللغة بوصفها عاملا رئيسيا من عوامل الاندماج.
وعبر المسؤول البرتغالي عن استعداد الوزارة للعمل مع باقي القطاعات الوزارية البرتغالية، لاسيما وزارة العمل والاقتصاد لتيسير إدماج المهاجرين المغاربة في البرتغال، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إحداث إطار مناسب للمهاجرين يسهر على مواكبتهم وتيسير إدماجهم في بلد الاستقبال.
كما أكد على الحاجة إلى التواصل الاجتماعي المؤسساتي من أجل الاندماج بشكل أفضل، واستشراف أفق للهجرة، مشددا على أنه يتعين أن يشكل هذا الاتفاق نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وكان السكوري قد أجرى مباحثات مع رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أنطونيو سارايفا، تمحورت حول الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022، حول تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.