العثماني: إجهاض الطفلة مريم يسائل الحكومة التي سحبت مشروع القانون الجنائي
قال سعد الدين العثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن وفاة الطفلة مريم (14 سنة) جراء عملية إجهاض سري “تسائل الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم“.
وأوضح العثماني، في تغريدة على موقع “تويتر”، أن تلك المقتضيات كانت قد “أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار الملك، وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء”.
وسحبت الحكومة، في نونبر 2021، مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، مبررة ذلك بـ “ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
وكانت لجنة رسمية أوصت العام 2015، بعد نقاش مجتمعي محتدم، بإبقاء تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم، أو الحمل الناتج من اعتصاب أو زنى المحارم، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
