الدكاترة الموظفون يشلون حركة المؤسسات الحكومية بإضراب وطني
نظرا لعدم تلبية مطالبهم المتعلقة بتغيير الإطار إلى أستاذ باحث وتجميد المناصب التحويلية، وغياب ملفهم عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، يخوض الدكاترة الموظفون اليوم وغدا الخميس 12-13 أكتوبر إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا الإضراب، وفق ما نشرته صحيفة “الصحراء المغربية”، نقلا عن الدكتور إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، إحتجاجا على تماطل الحكومة في إيجاد حل لملف الدكاترة الموظفين، وتنديدا بقرار وزير التعليم العالي بإلغاء المناصب التحويلية، التي زادت في تأزيم وضعية الدكاترة الموظفين.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء الذي إتخذه الوزير يعتبر منزلقا خطيرا ويخالف القانون، محذرا وزارة الإقتصاد والمالية من الإجترار وراء وزير التعليم العالي، وذلك بتغيير طبيعة هذه المناصب مما سوف يعرضه للمساءلة القضائية.
كما أن الإتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يؤكد، تضيف الصحيفة، إستمرار نضاله إلى آخر رمق دفاعا عن شهادة الدكتوراه التي تعاني الحيف والتهميش والتبخيس، كما أن نضاله سيأخذ منحنى تصاعديا يشمل كل الأشكال النضالية، التي سترجع للدكاترة الموظفين حقهم في إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادتهم الأكاديمية العليا وتكوينهم الرفيع.
وندد الاتحاد بطريقة تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان تجاه مراسلاته التي وجهها للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرا ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، ما يزيد الإحتقان داخل أوساط الدكاترة.
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تهرب الحكومة من الإتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الإرتقاء بالنخب الوطنية، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلان الوزير تجميد المناصب التحويلية، التي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرا ذلك تعسفا، غير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه.
