لفتيت يطالب الجماعات الترابية بترشيد النفقات في ميزانياتها لعام 2023
دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية، ومواكبتها في تنزيل برنامج “أوراش”، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية لهذه الجماعات مع تحسين أدائها.
وشدد لفتيت، من خلال دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات بأقاليم المملكة، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2023، على ضرورة ترشيد إدارة نفقات التسيير الخاصة بالجماعات، من خلال وضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بهذه النفقات لضبط توازن الميزانيات.
وتتم هذه العملية وفق ما نشرته صحيفة “الصحراء المغربية”، نقلا عن المصدر نفسه، عن طريق تعزيز الرقابة من قبل الولاة والعمال فيما يتعلق بإحترام الجماعات لمقتضيات القانونية والنصوص التنظيمية، وبإدراج الميزانيات في الكلفة السنوية الإعتيادية للنفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، التي تتمثل في نفقات موظفي الخدمة المدنية والإنارة العامة والمياه والكهرباء ومعالجة النفايات المنزلية وإدارة النقل العام.
من جانب آخر طالب لفتيت بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على إستعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط.
كما دعا الوزير الجماعات الترابية إلى ترشيد إستعمال المياه المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، مع تدبير إستهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والعمل على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج البلاد، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها، إلى جانب ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية.
وبخصوص برنامج أوراش، دعا الوزير مجالس العمالات والأقاليم إلى إحداث حسابات النفقات من المخصصات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 من القانون التنظيمي رقم 122.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وذلك في إطار الإتفاقية التي وقعت بين وزارة الإدماج الإقتصادي والمجالس المعنية لتنزيل برنامج أوراش الذي يهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل في غضون عامين تضيف الصحيفة.
