لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية

بالأغلبية صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون مساء أمس الأربعاء بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و8 الحكومة و9 الفريق الاشتراكي و13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و01 للحكومة و21 لفرق الأغلبية و52 للفريق الاشتراكي و19 لفيدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأبرزت أنه تم إعداد مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي، “وهو ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مشيرة إلى أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، فضلا عن تكريسه للدولة الاجتماعية وتجسيده لإرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.

ويعقد اليوم الخميس مجلس النواب جلستين عموميتين تخصص الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والشروع في المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الجلسة الثانية لتقديم جواب الحكومة تم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

كما سيعقد المجلس غدا الجمعة جلسة عمومية أخرى لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.