توزيع دراجات نارية على المحاكم لتسريع إجراءات التبليغ وتحصيل الغرامات

يطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، شطرا ثانيا من عملية توزيع المئات من الدراجات النارية على الدوائر القضائية، لتسريع إجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

كان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر قد وزع 350 دراجة نارية عام 2020، لهذا الغرض.

تسعى وزارة العدل بواسطة هذه الدراجات، إلى توفير الوسائل اللوجستيكية للموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل الخارجي.

كان بنعبد القادر وزير العدل، قد تعهد باتخاذ إجراءات تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، من خلال وضع تطبيق معلوماتي خاص، لتوفير إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية.

غير أن الوزارة لم تصدر إحصائيات خاصة بهذه العملية المرتبطة بالدراجات النارية.