إحداث هيئة جديدة خاصة بالملاحة الجوية العسكرية

حسب ظهير ملكي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7143 فقد تقرر إحداث مديرية خاصة بالملاحة الجوية العسكرية لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وذلك بقرار من الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وستتكفل هذه المديرية بتقنين ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها الجوية، وذلك عبر تطبيق أحكام الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية، وإعداد وتحيين المراجع التقنية والتعليمات الخاصة بتقنين أنشطة الملاحة الجوية العسكرية وضمان إحترام المراجع والتعليمات من خلال الإشهاد ومراقبة صلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وسلامتها والمشاركة في تدبير المجال الجوي.

ومن بين مهام هذه الهيئة الجديدة، وفق ما ذكرته بعض المصادر الإخبارية، تسجيل الطائرات العسكرية في دفتر خاص والتشطيب عليها وتسليم شهادات النوع وشهادات الصلاحية للملاحة، والإبقاء عليها وتجديدها وتعديلها وتعليقها وسحبها، مع تسليم الإعتماد للهيئات المكلفة بتصميم وإنتاج الطائرات العسكرية، فضلا عن تقديم الحصيلة السنوية لأنشطة الملاحة الجوية العسكرية، وإصدار توصيات في هذا الشأن عند الاقتضاء، وإبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف.

وتضم هذه الهيئة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اللجنة المديرية للملاحة الجوية العسكرية رئيسا، إلى جانب قائد الدرك الملكي، ومفتش القوات الملكية الجوية، ومفتش البحرية الملكية، ومفتش سلاح المدفعية، باعتبارهم سلطات التشغيل؛ إضافة إلى ممثل عن إدارة الدفاع الوطني ورئيس مديرية الملاحة الجوية العسكرية أعضاء.