الموافقة على خلق لجنة مشتركة للوقوف على الإشكاليات التي يعانيها القطاع السينمائي

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن سلسلة تدابير تمخضت عن اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي الذي انعقد الخميس بالرباط، تروم النهوض بالقطاع السينمائي في المملكة.

وقال بنسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب ترؤسه لهذا الاجتماع، إنه تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير القطاع السينمائي بالمملكة، في أفق النهوض بالصناعة السينمائية الوطنية.

وأوضح الوزير أن المجلس وافق على خلق لجنة مشتركة بين الوزارة الوصية والمهنيين في القطاع السينمائي، قصد الوقوف عند الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، بما يمكن من تقوية الصناعة الثقافية في المغرب و”تسهيل الاستثمار في هذا المجال الذي يعتبر قطاعا واعدا”.

وأضاف بنسعيد هذا الاجتماع أفرز أيضا عودة الاحتفال باليوم الوطني للسينما، في شهر أكتوبر من كل سنة، مشيرا إلى أن المركز السينمائي المغربي سيقوم بإعداد برنامج مشترك مع المهنيين في المجال السينمائي لهذا الغرض.

وأبرز أن المأمول هو إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الاحتفال بالسينما، وذلك من أجل “إعادة إحياء ثقافة السينما، والأندية السينمائية، وفق مفهوم جديد ومبتكر يأخذ بعين الاعتبار الأجيال الصاعدة والتكنولوجية الحديثة”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بمشروع إطلاق 150 قاعة سينمائية داخل دور الثقافة في مختلف مدن المملكة، وهو المشروع الذي سيسمح بمشاهدة الانتاجات السينمائية الوطنية في هذه القاعات بأثمنة رمزية، مشيرا إلى أن المشروع سيعرف انخراط الجمعيات المهنية الفاعلة في المجال من أجل تعزيز ثقافة العودة إلى القاعات السينمائية.

وحسب الوزير، فقد شكل اللقاء، أيضا، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف الإشكاليات التي تعترض مختلف الفاعلين في المجال السينمائي.

وحضر هذا الاجتماع وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني، الذي قدم بالمناسبة عرضا حول حصيلة المؤسسة برسم سنة 2022.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع على الخصوص، بحث تقرير الأنشطة برسم سنة 2022، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة، وافتحاص الحسابات برسم السنة ذاتها.

ومع