إحداث 164 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني سنة 2022 أغلبها بالوسط الحضري

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن قطاع “الخدمات” أحدث 164.000 منصب شغل على الصعيد الوطني خلال سنة 2022 (137.000 بالوسط الحضري و28.000 بالوسط القروي)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3% في حجم الشغل مقارنة بسنة 2021.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2022، أن إحداث مناصب الشغل بهذا القطاع يهم أساسا فرع الإيواء والمطاعم (+46.000 منصب شغل)، فرع التجارة (+36.000)، فرع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم (+34.000) وفرع النقل والتخزين (+25.000).

كما أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 28.000 منصب شغل (26.000 منها بالأنشطة التقليدية)، 16.000 بالوسط الحضري و12.000 بالوسط القروي.

في حين فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 215.000 منصب شغل على الصعيد الوطني، 205.000 بالوسط القروي و10.000 بالوسط الحضري.

من جهته، فقد قطاع “البناء والأشغال العمومية” 1.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 8.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 9.000 بالوسط القروي. وحسب نوع الشغل، أحدث قطاع “الخدمات” 167.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 3.000 منصب غير مؤدى عنه. كما أحدث قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 29.000 منصب شغل مؤدى عنه وفقد 1.000 منصب غير مؤدى عنه.

من جانبه، فقد قطاع “البناء والأشغال العمومية” 4.000 منصب شغل غير مؤدى عنه وأحدث 3.000 منصب شغل مؤدى عنه. فيما فقد قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” 152.000 منصب شغل غير مؤدى عنه و63.000 منصب مؤدى عنه.

خلال سنة 2022، شغل قطاع الخدمات 47,4% من النشيطين المشتغلين، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 29,3%.

وساهم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”، من جهته، بنسبة 12%، حيث تشكل الأنشطة التقليدية 45,6% من مناصب الشغل بهذا القطاع. في حين، شغل قطاع “البناء والأشغال العمومية” 11,2% من النشيطين المشتغلين.

وأبرزت المندوبية أن ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين القرويين (65,8%) يشتغلون بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، فيما يشتغل ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (66,4%) بقطاع “الخدمات”.

ومع