تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة السبيل لتجاوز إشكالية التغيرات المناخية

أكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الخيار المطروح لتجاوز إشكالية التغيرات المناخية وانعكاساتها والآثار السلبية للجفاف على مياه السقي التي يحتاجها الفلاحون والمواطنون، يتمثل في تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة.

وأبرز بركة في معرض جوابه عن سؤال حول “الآثار البيئية لمحطات تحلية مياه البحر”، تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الاختيار “أصبح ضروريا لا سيما مع التطور التنموي الذي يعرفه المغرب وتزايد الحاجيات”، مما يستوجب تأمين عرض مائي في المستوى المطلوب.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أهمية تحديد الموقع الأنسب لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، مشددا على ضرورة احترام التصميم المثالي لمنافذ المياه المالحة، وذلك لتفادي التأثير السلبي المحتمل لإحداث هذه المحطات.

وفي سياق ذي صلة، أفاد السيد بركة بأن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 رفعت من حجم الإمكانيات المالية الموجهة لحل إشكالية الماء من 115 مليار درهم إلى 150 مليار درهم اليوم، تشمل أساسا مجموعة جديدة من محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والناظور والصويرة وكلميم وأرفود وتزنيت، سيتم إطلاق برنامجها هذه السنة.

وأضاف أنه بالنسبة للمياه العادمة، ستتضاعف الكميات التي ستتم معالجتها 4 مرات، لترتفع من 25 مليون متر مكعب حاليا إلى 100 مليون متر مكعب، تشمل العديد من المدن، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل مع القطاعات المعنية من أجل وضع تعاقدات تخص النجاعة المائية، بغية تجاوز الإشكاليات المطروحة حاليا والتوفر على رؤية بعيدة المدى من شأنها المساعدة على تجاوز الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه في أفق 2050، وذلك في إطار المخطط الوطني للماء.

كما أكد الوزير على الأهمية التي تكتسيها السدود الصغرى والتلية نظرا لدورها الأساسي في توفير مياه الري والحماية من الفياضات بالعالم القروي، مبرزا أن عدد هذه السدود يبلغ حاليا 135 سدا، فيما تمت برمجة 129 سدا جديدا للفترة المقبلة بشراكة مع الجهات، و150 سدا آخر ابتداء من سنة 2025.

ومع