في قضية رشوة..10 سنوات لمدير الوكالة الحضرية لمراكش و5 سنوات لزوجته
بعد أن تابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بإدانة مدير الوكالة الحضرية خالد وية بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد ، وتم ادانة زوجته المتابعة في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.
المحكمة المكلفة بجرائم الأموال قضت بعدم قبول الطلبات المتمثلة في ارجاع الكفالة، رفع تدابير المراقبة القضائية، ارجاع جوازت السفر، فتح الحدود، رفع الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج . -2- في الدعوى المدنية التابعة من خلال عدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.
وكان مدير الوكالة الحضرية قد اعتقل في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها مبلغا نقديا ناهز 50 مليون سنتيم.
وقد تم العثور بعد الانتقال الى فيلتي المتهم بكل من مراكش والرباط، على مبالغ ومقتنيات مهمة، يشتبه ان تكون رشاوي متعقلة بمعاملات مختلفة، علما أن المتهم قد أكد بكونها هدايا من الأصدقاء والعائلة.
