مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية في غياب 333 نائبا

في جلسة صباحية شهدت غياباً ملحوظاً، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة الجنائية في قراءة ثانية، وسط حضور محدود لم يتجاوز 62 نائبا من أصل 395، أي أن أكثر من أربعة أخماس الأعضاء تغيبوا عن الجلسة.

وانقسم النواب الحاضرون بين 47 ممثلاً عن الأغلبية، و15 من المعارضة، مقابل غياب 333 نائباً ونائبة، ما أثار تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا النص القانوني الحساس.

ويأتي هذا التصويت وسط موجة من الجدل أثارها المشروع، خصوصاً ما يتعلق بالمادة الثالثة، التي اعتبرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مثيرة لإشكالات عميقة تتصل بمدى ملاءمتها للدستور والتزامات المغرب على الصعيد الدولي، فضلاً عن انسجامها مع سياسات الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.

وتقترح المادة المذكورة أن لا تُفتح الأبحاث أو تحرك الدعوى العمومية بخصوص جرائم المال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيساً للنيابة العامة، بعد توصله بإحالة من مؤسسات رقابية محددة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. واستُثنيت فقط الحالات التي تقع في وضعية “تلبس”.

وقد حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أن هذا التقييد يتناقض مع فصول من القانون الجنائي، خاصة الفصلين 209 و299، اللذين ينصان على ضرورة التبليغ عن الجرائم، مع توفير الحماية للبلاغات النزيهة، ومعاقبة الوشاية الكاذبة والابتزاز.

وأكد المجلس على أهمية الإبقاء على إمكانية التبليغ الفردي أو الجمعوي عن جرائم الفساد، كما ينص على ذلك الفصل 36 من الدستور، مع تفعيل أدوار الهيئة الوطنية للنزاهة في تلقي الشكايات وإحالتها على النيابة العامة، انسجاماً مع المعايير الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد.

كما عبر المجلس عن رفضه لتعديل المادة 7 من المشروع ذاته، والتي تشترط على الجمعيات الراغبة في الانتقال إلى التقاضي كطرف مدني، أن تكون ذات صفة المنفعة العامة، ومؤسسة منذ أربع سنوات على الأقل، وأن تحصل على إذن من وزارة العدل.

ورأى المجلس أن هذا الشرط الجديد يحد من أدوار المجتمع المدني، ويشكل تراجعاً عن مكتسبات المشاركة المواطنة والحق في التقاضي، ويُضيق أكثر على إمكانيات محاربة الفساد، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز الشفافية وتوسيع دائرة الحريات العامة.