توقعات متباينة للأسر حول مستوى المعيشة وفرص الشغل خلال الفصل الـ3 من العام 2023

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر سجل، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تحسنا مقارنة مع الفصل السابق.

وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية المذكور أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46,5 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، عوض 45,4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 47,4 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وأوضحت أن هذا المؤشر، الذي تهم مكوناته آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، بقي، على الرغم من ذلك، في مستوى أقل مما كان عليه خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وحسب المصدر ذاته فإن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 86,1 في المائة، فيما اعتبرت 9,3 في المائة منها استقراره و4,6 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 81,5 نقطة عوض ناقص 84,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 52,5 في المائة من الأسر تدهوره و36,7 في المائة استقراره في حين 10,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41,7 نقطة مقابل ناقص 43,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.

كما أورد بحث الظرفية أن 86,7 في المائة من الأسر مقابل 4,8 في المائة توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,9 نقطة، مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبان البحث أيضا على أنه، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، اعتبرت 79,5 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,5 نقطة، مقابل ناقص 68,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأفادت المذكرة بأن 55,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2 في المائة.

وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40,2 نقطة مقابل ناقص 41,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 58 في المائة من الأسر مقابل 4,7 في المائة بتدهورها. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 53,3 نقطة مقابل ناقص 57,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص47,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ومع