تفاصيل مناصب الشغل في قانون المالية 2022

من المنتظر إحداث 26.860 منصبا ماليا، وذلك بموجب مشروع قانون مالية سنة 2022، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الإثنين.

وستحصل إدارة الدفاع الوطني، التي كان قد خصص لها في مشروع مالية 2021 حوالي 4200 منصب، على النصيب الأكبر من هذه المناصب، بحيث سيتم تخصيص حوالي 10.800 منصب لها، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب.

فيما ستحظى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.

وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتم إحداث 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل بـ250 منصبا، كما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي.

وحسب مشروع القانون المالية، فقد خصص 190 منصباً لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و60 منصبا للمحاكم المالية.

وأما بخصوص وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فقد تم إحداث 60 منصبا، وحوالي 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.

فيما خصص لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك 20 منصبا ماليا جديدا، إضافة إلى 12 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.