صندوق النقد الدولي يتوقع نموا إقتصاديا “ملحوظا” في المغرب

كتبت المجلة الفرنسية “لوبوان”، أمس الإثنين، أن المغرب سيسجل نموا إقتصاديا “ملحوظا” على الرغم من الشكوك المرتبطة بجائحة “كوفيد -19”.

وأبرزت الأسبوعية الفرنسية، نقلا عن روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، أنه بينما تتوالى الإلغاءات ويؤثر ذلك بتبعاته على القطاع السياحي، “يستمر الإقتصاد المغربي في التعافي”.

وذكرت “لوبوان” أن كارداريلي أنهى، بمعية فريقه، بعثة إفتراضية من أجل تقييم وضعية إقتصاد المملكة، مبرزا إستنتاجات هذه المهمة التي تتوقع أنه، وبعد إنكماش نسبته 6,3 بالمائة في 2020، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6,3 بالمائة في العام 2021، أي “أحد أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وحسب المجلة الفرنسية، فإن المغرب يتقدم بفارق كبير عن توقعات النمو التي تقدر بـ 3,2 في المائة بالنسبة للجزائر و3 في المائة بالنسبة لتونس، التي “تظل إقتصاداتها هشة”، مضيفة أن “التعافي الإقتصادي سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من تداعيات الجائحة”.

وبالنسبة لروبرتو كارداريلي “بفضل حملة التلقيح الفعالة للغاية والإستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية والإقتصاد المغربي يتعافى”، مضيفا أن الإقتصاد المغربي “تدارك تقريبا التأخر الحاصل أثناء الركود العالمي الحاد لسنة 2020” المترتب عن وباء “كوفيد-19”.

وأشارت المجلة، نقلا عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إلى أن “هذا الأداء يفسر من خلال الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، دينامية تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا من خلال المحصول الإستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”.

وأكدت المجلة، وفقا لصندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب يفترض أن يستقر عند حوالي 3 بالمائة في العام 2022، مشيرة إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة، وينبغي أن تنحسر على المدى المتوسط”.

وأوضحت أن الصندوق يراهن على “إصلاحات هيكلية ناجعة وسريعة قصد تسريع النمو على المدى المتوسط”، في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي يعد ميثاقا وطنيا جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يحدد الأولويات السوسيو-اقتصادية للمملكة في أفق العام 2035.

من جهة أخرى – تضيف المجلة – وصف صندوق النقد الدولي مشروع توسيع نطاق الحماية الإجتماعية لتشمل جميع المغاربة بـ “الأولوي”، وكذا إصلاحات قطاع المقاولات العمومية والمنظومة التربوية، مضيفة أن طموح الحكومة المغربية الجديدة يتمثل في “تقليص الفوارق الإجتماعية والإقليمية العميقة التي تؤثر على المغرب”.

م.ب/ ومع