تنسيقية النقابات المهنية الفنية ترفض القانون الجديد لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

عبرت تنسيقية النقابات المهنية الفنية عن “رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة والشباب والتواصل ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه”، من خلال الـتـصـويـت عـلـى مـشـروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة دون الأخذ بعين الاعتبار أي تعديلات تهم تجويد القانون و “ملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاسـتـقـلالـيـة والـديـمـقـراطـيـة المنصوص عليهما في الفصل السادس والعشرين من دستور المملكة”

ووصفت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، إقرار القانون “بالمقاربة التحكمية واللاديمقراطية التي تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون” يستصغر الفن والثقافة”، ويضع كل القرارات الخاصة بالمجال في يد الوزارة الوصية، من خلال الإفراط في التعيينات بالمجلس الإداري للمؤسسة؛ مقابل غياب أو تقليص عملية الانتخاب.

وحذرت التنسيقية مما وصفته بـالآثار السلبية لـ”الـقـانـون” والـكـامـنـة فـي تـكـريـسـه لوضع أسوأ مما كان عليه الأمر سابقا، باعتبار أن كل الاختلالات السابقة كانت نتيجة اسـتـحـواذ الـوزارة الوصية على المجال، وخضوعها للضغط السياسي من قبل أصحاب المصالح، سواء من فئات معينة من ذوي الحقوق أو من قبل بعض المستغلين، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه باضطلاع الوزارة ومعها مؤسسات أخرى للدولة بمهمة الإشراف والرقابة والحكامة والتدبير بموجب القانون، تفاديا للوقوع في وضعية عبثية تكون فيها الوزارة الوصية طرفا وحكما في مجال معروف بتنازع المصالح؛ معتبرة أن الوزارة الوصية تدرك جيدا بمعية إدارة المكتب أنها هي الوحيدة التي كانت تشرف على قطاع حقوق المؤلف وهي المسؤولة عن أي خلل فيه، وهو الأمر نفسه الذي يكرسه مشروع “القانون الجديد.

واعتبرت التنسيقية أن تأسيس جمعية مهنية واحدة لكل صنف من ذوي الحقوق خارج المكتب، يضطلع رؤسـاؤهـا بعضوية المجلس الإداري بعد منحها اعتمادا، دون سند دستوري وفي غياب أي مساطر أو مقتضيات انتقالية أو لجن إشـراف، أمر غير واقـعـي ويـعـنـي ضمنيا استحواذ الـوزارة الكلي على المجلس الإداري، ما لم تقم هي نفسها بتأسيس هذه “الجمعيات المهنية“ على مقاسها، ناهيك عن وضعيتها الدستورية والقانونية الملتبسة وغير الواضحة لتنافيها مع الفصل 12 من الدستور وتناقضها مع المادة 2 من ظهير الحريات العامة، والتي من المفروض أن ينص “القانون“ على إمكانية تأسيسها والاكتفاء لزوما بانتخابات داخلية من قبل ذوي الحقوق المسجلين بالمكتب، على أن تهتم حصرا بتدبير الحقوق وألا تكون لها أي مهام مهنية أو نقابية مما سيشكل قاعدة أساسية لتحرير القطاع عند نضج الظروف، كل ذلك تم التنبيه إليه لكن لا حياة لمن تنادي، لغياب أي رؤية استشرافية للموضوع لدى السلطات الحكومية الوصية.

وأكدت التنسيقية أنها بعد أن قامت بكل الخطوات اللازمة من المسؤولية والنضج، في ذلك توجيه طلب وضع “القانون“ بالمحكمة الدستورية وجه من طرف التنسيقية إلى رئيس مجلس المستشارين، تـكـون قد أخلت مسؤوليتها وقامت بدورها التاريخي من أجل التنبيه إلى نواقص “القانون“، وتجنيبه السقوط في فخ تعارض المصالح، والتمييز بين أدوار أجهزته وفقا لخصوصية المجال وللأعراف والتقاليد الدولية في المجال، معلنة عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون أولا وقبل كل شيء سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الـخـاصـة، الـتـي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية، وهو ما يجب على الوزير مباشرته بمجرد صدور القانون“، من خلال الشخصيات التي سيعينها في المجلس الإداري للمكتب.