قضية الشباب أضحت جوهرا لكل مشروع تنموي متسق وشامل
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بمراكش، أن قضية الشباب أضحت، أكثر من أي وقت مضى، جوهر كل مشروع تنموي متسق وشامل.
وقالت فتاح العلوي، في إفتتاح أشغال ندوة دولية حول موضوع “الأسواق الدولية للرساميل: ترقب غير المتوقع، المعضلة المتشعبة للأسواق المالية، تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالموازاة مع انعقاد الاجتماع السنوي الـ47 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إن “قضية الشباب تمثل جوهر كل مشروع تنموي متسق وشامل، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتسم باصطدام بين الاقتصاد التقليدي القديم والاقتصاد الجديد بدل من تكاملهما”.
وفي هذا السياق، سلطت الوزيرة الضوء على الرؤية الطموحة للمغرب في أفق سنة 2035، والتي جاء بها النموذج التنموي الجديد باعتبارها خارطة طريق لتعزيز الربط بين المجالين الاقتصادي والإجتماعي، مع مراعاة الإمتثال لمتطلبات النمو الأخضر “التي أضحت ضرورة ملحة”، مشددة على أهمية “إضفاء الطابع المستقبلي على الحاضر”، مع تمكين الشباب من الفرص الكفيلة بإدماجهم في سوق الشغل وتحرير طاقتهم الإبداعية عبر ريادة الأعمال.
وفي هذا الصدد، إستشهدت الوزيرة بالخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، معتبرة أنه بمثابة “دعوة ملزمة لنا جميعا لإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع القطاع البنكي والمالي، والسوق ككل، في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضنا”.
وبالموازاة مع ذلك، أكدت فتاح العلوي على الأهمية الكبرى التي توليها المملكة لتنظيم الأسواق، مذكرة بالمبادرات والإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل الاستجابة لهذه الرهانات والتحديات، ولجعل سوق الرساميل محركا حقيقيا لعجلة النمو الاقتصادي.
وخلصت الوزيرة إلى أن “المشروع المغربي من أجل مجتمع متضامن ومستدام يندرج ضمن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، الذي يدعو إلى إرساء شراكة على قدم المساواة مع شركائنا”.
وتعتبر هذه الندوة، الأولى من نوعها التي تنعقد حضوريا منذ تفشي جائحة (كوفيد-19) بعد تلك المنعقدة في سيدني خلال العام 2019. وقد شهد هذا الحدث حضور أزيد من 90 هيئة لأسواق الرساميل من حوالي مئة بلد، ممثلين بأزيد من 300 مشارك.
ومع
